أسبوع القيادة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الخليجية – الأوروبية
للمؤسسات الحكومية والاقتصادية في لندن

الهدف والرؤية الاستراتيجية:

يتمثل الهدف الرئيس لهذا التجمع المؤسسي الاقتصادي الاستراتيجي التاريخي الإسهام في رسم ملامح القرن القادم من الشراكات الحكومية والاقتصادية بين قادة الاعمال والمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الاوروبية أوروبية، وترسيخ أسس تعاون أكثر عمقاً واستدامة بين الجانبين، من خلال بناء رؤية مشتركة تدعم الازدهار الاقتصادي، وتنمية الثروات الوطنية، وتعزيز استدامة المؤسسات، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتسريع وتيرة الابتكار، وترسيخ المرونة الاقتصادية، وتمكين القادة من الجيل القادم والارتقاء بمستويات التنافسية العالمية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية المتسارعة.

كما يسعى هذا التوجه إلى إطلاق مرحلة جديدة من الشراكات الخليجية – الأوروبية تتجاوز الأطر التقليدية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية، نحو نموذج أكثر تأثيراً يقوم على خلق القيمة المشتركة، وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، وتبادل المعرفة والخبرات، وريادة التكنولوجيا والابتكار، وإعداد القيادات المستقبلية، وتمكين الأجيال القادمة من مواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

كما يسعى هذا التوجه إلى إطلاق مرحلة جديدة من الشراكات الخليجية – الأوروبية تتجاوز الأطر التقليدية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية، نحو نموذج أكثر تأثيراً يقوم على خلق القيمة المشتركة، وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، وتبادل المعرفة والخبرات، وريادة التكنولوجيا والابتكار، وإعداد القيادات المستقبلية، وتمكين الأجيال القادمة من مواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

حيث تتمثل هذه الرؤية بعيدة المدى في بناء منظومة متكاملة تمكّن الحكومات والمؤسسات والشركات العائلية والشركات الكبرى والمستثمرين وقادة المستقبل من قيادة القرن القادم بثقة وكفاءة، مع المحافظة على الإرث المؤسسي، وتسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وضمان استدامة الازدهار للأجيال المقبلة.

الأولويات الاستراتيجية:

ترتكز الأولويات الاستراتيجية لهذه المبادرة على تعزيز الشراكات الاستثمارية السيادية وتوسيع مجالات التعاون بين الصناديق السيادية وصناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين وهيئات الاستثمار ومؤسسات التنمية الاستراتيجية، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، وتنمية الثروات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

كما تركز المبادرة على دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز دورها في الاقتصاد من خلال تطوير منظومات الحوكمة المؤسسية، وتخطيط التعاقب القيادي، وإدارة انتقال الملكية، وإعداد الأجيال القادمة من القيادات، إلى جانب تسريع حركة التجارة والاستثمار والتصدير، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين بما يدعم القدرة التنافسية ويحقق قيمة اقتصادية مستدامة.

وتولي المبادرة أهمية خاصة لدعم التنويع الاقتصادي وبناء الثروات وتكوين رؤوس الأموال وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب تطوير القطاعات الاقتصادية المستقبلية القادرة على تحقيق النمو المستدام. كما تشمل الأولويات تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والأمن الغذائي والزراعة، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة وتعزيز التكامل القطاعي بين المنطقتين.

وفي إطار بناء اقتصادات أكثر تطوراً وقدرة على المنافسة، تسعى المبادرة إلى توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية والمدن الذكية والتقنيات المتقدمة ومنظومات الابتكار، بما يعزز جاهزية المؤسسات والاقتصادات لمتطلبات المستقبل ويسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تقدماً عالمياً.

كما تدعم المبادرة تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة واقتصاد الهيدروجين، وترسيخ مبادئ الاستدامة والمرونة المناخية والإدارة المسؤولة للموارد. وتشمل الأولويات كذلك تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات التصنيعية الاستراتيجية، وضمان أمن الموارد الحيوية واستدامة الاقتصادات الوطنية في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وتختتم هذه الأولويات بالتركيز على ترسيخ التميز المؤسسي والحوكمة الرشيدة والاستدامة والشفافية، وتطوير القيادات المستقبلية وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وصنّاع القرار، إلى جانب تعزيز التعاون في البحث العلمي والتعليم العالي وتنمية المواهب ونقل المعرفة والابتكار. كما تشجع المبادرة على بناء شراكات طويلة الأمد بين الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والجامعات ومراكز الفكر والمنظمات الدولية، بما يسهم في صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتعزيز استدامة التنمية والازدهار للأجيال القادمة.

رؤية القرن القادم:

تتمثل رؤية القرن القادم في ترسيخ مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا كشريكين استراتيجيين دائمين في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي وقيادة مسارات الابتكار والتنمية المستدامة، وتعزيز استمرارية المؤسسات والأعمال، وإعداد أجيال جديدة من القادة القادرين على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار. كما تستند هذه الرؤية إلى بناء إطار استراتيجي طويل الأمد يمتد لقرن كامل، يقوم على الثقة المتبادلة، والشراكة المستدامة، والاستثمار المشترك، والتنافسية العالمية، والنجاح المتواصل، بما يضمن تحقيق قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

النتائج المنشودة:

ونحن في داتاماتكس على يقين بأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز قوة الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات والجهات المشاركة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتوسع في الأسواق العالمية، وتطوير أطر قيادية مستقبلية أكثر تطوراً، وتعزيز استراتيجيات الاستمرارية والتعاقب المؤسسي، ورفع كفاءة القدرات التنظيمية والمؤسسية، إلى جانب إطلاق شراكات ابتكارية نوعية تدعم النمو المستدام والمرونة المؤسسية والتنافسية العالمية. كما يتوقع أن تسهم مخرجات هذه المبادرة في الحفاظ على الإرث المؤسسي وتعزيز الريادة والنجاح المستدام، بما يدعم بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة على امتداد القرن القادم.